مجلس اول؛ از تدوین نظامنامه «انتخابات طبقاتی» تا شرط «نداشتن شغل دولتی»/ مجلس به توپ بسته شد
تاریخ انتشار: ۱ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۳۳۳۲۳۱
خبرگزاری میزان- تدوین نظامنامه دوره اول انتخابات مجلس شورای ملی پس از اختلافات بسیار میان خود مشروطه خواهان و نیز مستبدین که تلاش داشتند مجلس را به شورای دولتی تبدیل نمایند، به گونه‌ا‌ی تهیه شد که انتخابات طبقاتی باشد. تاریخ انتشار: 18:50 - 01 فروردين 1399 - کد خبر: ۶۰۴۰۶۰
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری میزان، بیش از ۱۱۰ سال است که از پایه ریزی حاکمیت قانون در ایران می‌گذرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تحریریه سیاسی خبرگزاری میزان در همین زمینه ۱۶ بُرش از کتاب «آشنایی با تاریخ مجالس قانونگذاری در ایران» که به همت «مرکز پژوهش‌های مجلس» گردآوری شده است را منتشر میکند.
(دوره اول- ۱۴ مهرماه ۱۲۸۵ تا ۲ تیرماه ۱۲۸۷ ش)مقدمه
مجلس شورای ملی مدت هفتاد و دو سال در تاریخ معاصر ایران حضور دارد. از نخستین مجلس در انقلاب مشروطیت به تاریخ (۱۴ مهرماه ۱۲۸۵ ش)، تا پایان بیست و چهار دوره اجلاس در تاریخ ۱۸ بهمن ماه ۱۳۵۷ ش، در مجموع تعداد ۵۵۸۶ مصوبه قانونی درمجالس بیست و چهارگانه به تصویب رسیده است.
پیشگفتار
انقلاب مشروطیت ایران در تشکیل مجلس شورای ملی تجلی یافته و مهمترین ثمره آن ایجاد پارلمان، در ایران است. بدین ترتیب مجلس به عنوان نماینده و مدافع حقوق مردم در برابر استعمار و استبداد برپا شد.
استعمار امپراتوری روس، در شمال و بریتانیا، در جنوب و استبداد دیوان و دربار شاه هر دو سبب ویرانی و بی‌سامانی ایران بود. در این طوفان دیرپا، خانه ملت پناهی پایدار می‌بود. این گزارش، بررسی اجمالی نخستین پارلمان ایران و تاریخ دوره اول مجلس شورای ملی است.
انتخابات مجلس دوره اول
فرمان مشروطه به وسیله مظفر الدین شاه امضا شد (چهارده جمادی الثانی ۱۳۲۴ ه. ق) مشروطه خواهان پس از سال‌ها مبارزه و انتظار تلاش کردند که هر چه زودتر انتخابات را عملی ساخته، مجلس را برپا دارند.
مشروطه خواهان نظامنامه‌های انتخابات پارلمانی کشور‌های اروپایی را در چند مورد، ترجمه کرده و با استفاده از مفاد آن نظامنامه‌ای برای انتخابات اولین مجلس استنتاج کردند.
تدوین نظامنامه انتخابات پس از اختلافات بسیار میان خود مشروطه خواهان و نیز با مستبدین که تلاش داشتند مجلس را به شورای دولتی تبدیل نمایند، به گونه‌ا‌ی تهیه شد که انتخابات طبقاتی باشد. در این نظامنامه طبقات و اصناف معین نمایندگان خود را برای عضویت درمجلس معرفی می‌کنند.
با این حال انتخابات مجلس اول به سختی پیش می‌رفت و تا ماه‌ها پس از آغاز مجلس نمایندگان معرفی و از شهرستان‌های سراسر کشور وارد مجلس می‌شدند. شاهزادگان نیز مدتی معرفی نمایندگان خود را به تعویق انداختند. در نظامنامه انتخاباتی انتخاب کنندگان به شش طبقه تقسیم شدند. شاهزادگان قاجار، اعیان واشراف، علما و طلاب، ملاکین وفلاحین، تجار و اصناف.
طبق قانون انتخابات تعداد وکلا ۱۶۰ نفر تعیین شده و تا ۲۰۰ نفر قابل افزایش بود. مجلس می‌توانست با حضور شصت و یک نفر، به تعداد نمایندگان تهران افتتاح شود و این امر برای تسریع در تشکیل مجلس بود. شرایطی که برای رای دهندگان در نظامنامه انتخابات تعیین شده داشتن مالکیت، با ارزش هزار تومان و مکان کسب برای اصناف بود. انتخاب شوندگان می‌باید شرایط تابعیت ایران، با سواد بودن، معروفیت محلی، نداشتن شغل دولتی و حداقل ۳۰ سال و حداکثر هفتاد سال سن را دارا باشند. انتخابات در تهران مستقیم و یک مرحله‌ای بود، اما در شهرهای دیگر در دو مرحله انجام می‌گرفت.
فراکسیون‌ها و جریان‌هاس سیاسی در مجلس اول
در نخستین دوره مجلس وکلا به دو دسته تقسیم می‌شوند. نیمی از اعضای مجلس نمایندگان اصناف بودند که عمدتا از امور سیاسی دور و بی اطلاع بوده و در سیاست‌های مجلس تاثیری نداشتند. تنها آرای آنها محاسبه می‌شد و حضورشان در بسیاری موارد اتلاف وقت مجلس را سبب می‌شد. نیمی از نمایندگان مشروطه خواه، شامل رجال سیاسی و علما و روحانیون بودند که اندیشه و اقدامات آنان سیاست مجلس را تعیین می‌کرد و دیگر وکلا به آنان تاسی داشتند.
مجلسیان به دو گروه تندرو و معتدل تقسیم می‌شدند و تعدادی از سیاستمداران متمایل به مستبدین نیز حضور داشتند. مقدمات تشکیل احزاب در جریان دوره اول مجلس فراهم آمد، اقلیت تندرو مجلس به زعامت تقی‌زاده و وکلای انجمن تبریز حزب دمکرات را در دوره دوم مجلس تشکیل داد. این حزب که بعد‌ها با نام اجتماعیون عامیون فعالیت داشت به مبانی سیاسی سوسیال دمکراسی اروپا گرایش داشت. مظفرالدین شاه حدود دو ماه پس از تشکیل مجلس در تاریخ ۱۸ دی ماه ۱۲۸۵ خورشیدی در گذشت و محمد علی شاه که مدتی قبل از تبریز به تهران آمده و عملا امور سلطنت را به عهده داشت ده روز بعد تاجگذاری کرد.
کارنامه مجلس اول
پس از انتخابات هیئت رئیسه نمایندگان قسم نامه به امضا رسانیدند.
در اولین جلسات مجلس کمیسیونی برای تهیه نظام نامه مجلس انتخاب شد. تدوین قانون اساسی به کمیسیون دیگری واگذار شد، در اوایل دوره دولت لایحه‌ای برای استقراض بیست کرور تومان وام از دولتین روس و انگلیس به مجلس تقدیم کرد مجلس پس از مذاکرات، لایحه را رد کرد و اجازه دریافت وام را به دولت نداد در نتیجه کشمکش میان مجلس و دولت بیشتر شد.
اهم مصوبات دوره اول مجلس شورای ملی
مصوبات مهم در دوره اول مجلس شورای ملی شامل موارد زیر است:
۱. قانون اساسی به اسم نظامنامه اساسی مشتمل بر (۵۱) اصل، در ۱۴ ذیقعده ۱۳۲۴ هجری – قمری برابر با ۸ دی ماه ۱۲۸۵ هجری شمسی برابر با ۳۰ دسامبر ۱۹۰۶ میلادی به امضای مظفر الدین شاه رسید. ۲. متمم قانون اساسی در (۱۰۷) ماده در تاریخ پانزدهم مهرماه ۱۲۸۶ هجری شمسی به امضای محمد علی شاه رسید (اکتبر ۱۹۰۷ میلادی) ۳. قانون بلدیه، (در تاریخ ۱۲ خرداد ماه ۱۲۸۶ شمسی تصویب شد. ۴. قانون آزادی مطبوعات شامل (۵۲) ماده و «۱» بند (در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۲۸۶ شمسی به تصویب رسید).
۵. قانون تشکیلات ایالات ودستور کار حکام در (۴۵۹) ماده و (۲۷۶) بند و (۴۶) تبصره ضمیمه (در تاریخ ۲۷ آذرماه ۱۲۸۶ شمسی تصویب شد).
۶. قانون انجمن‌های ایالتی وولایتی در (۱۲۲) ماده و (۳) تبصره و (۳۸) بند و ۵ ردیف (در تاریخ اول اردیبهشت ماه ۱۲۸۶ شمسی به تصویب رسید).
۷. قانون نظامنامه داخلی در (۹۰) ماده در تاریخ ۲۹ مهرماه ۱۲۸۵ شمسی تصویب شد).
۸. قانون وظایف در (۱۰) ماده در تاریخ اول اردیبهشت ماه ۱۲۸۷ شمسی.
۹. قانون رشوه و مجازات آن (در تاریخ ۲۰ اسفند ماه ۱۲۸۵ شمسی تصویب شد.
۱۰. قانون انجمن‌های تجارتی (در تاریخ اسفند ماه ۱۲۸۷ تصویب شد.
۱۱. قانون نواقل بلدی.
۱۲. قانون تعیین مقرری دربار سلطنتی.
۱۳. قانون عدلیه که شور شد، ولی تمام نشد (دردوره دوم مجلس به انجام رسید).
۱۴. قانون ممیزی علمی (در سال ۱۳۲۵ هجری شمسی تصویب شد).
۱۵. تصویب پروگرام کابینه سپهدار اعظم.
بمباران مجلس
مجلس اول در عمر کوتاه خود به مدت یک سال و هشت ماه و هفده روز توانست تصویر یک مجلس موثر و مفید را به عنوان نخستین تجربه پارلمان در ایران بر برگ‌های تاریخ ترسیم کند و در نهایت مظلومیت به خاک و خون کشیده شد.
مجلس پیش از پایان دو سال دوره قانون خود در تاریخ دوم تیرماه سال ۱۲۸۷ شمسی به توپ بسته شد وکلای مبارز مجلس به شهادت رسیده و محبوس شدند و دوره اول مجلس شورای ملی منحل شد. (روز که مجلس به توپ بسته شد)
جنگ در بهارستان
روز دوم تیرماه سال ۱۲۸۷ شمسی در بهارستان چند اراده توپ در مقابل مجلس مستقر شد. جنگ با شلیک تیر تفنگ آغاز شد و باغ و عمارت مجلس به توپ بسته شد. در گیری شدید میان قوای قزاق و سایر تفنگداران دولتی به فرماندهی روس‌ها و مدافعان مجلس که در ساختمان مسجد سپهسالار و عمارت مجلس سنگر گرفته بودند مبدل به جنگی سخت شد. چون توپ به مجلس باریدن گرفت وکلا از عمارت خارج شده در باغ پناه گرفتند و به مدافعان دستور دادند تا مقاومت را پایان دهند. همه متفرق و متواری شدند نمایندگان مجلس یا دستگیر و در باغشاه حبس شدند یا متواری گشتند.دوره‌ای که در تاریخ معاصر ایران به عنوان استبداد صغیر نامیده شده ازدوم تیرماه سال ۱۲۸۷ شمسی با به توپ بستن مجلس شورای ملی از سوی قوای محمد علی شاه و برچیده شدن مشروطیت آغاز شد و حدود سیزده ماه پس از آن در روز ۲۴ تیرماه سال ۱۲۸۸ شمسی با فتح تهران به وسیله مشروطه خواهان پایان یافت.
دولت‌ها در دوره اول مجلس
در مدت عمر کوتاه مجلس اول در مجموع نه کابینه دولت تشکیل وبه مجلس معرفی شد:
۱. کابینه میرزا نصرالله خان نایینی – مشیر الدوله (پیرنیا)؛
۲. کابینه میرزا سلطانعلی خان وزیر افخم
۳. کابینه میرزا علی اصغر خان اتابک- امین السطان
۴. کابینه میرزا احمد خان مشیر الدوله
۵. کابینه میرزا ابوالقاسم ناصر الملک همدانی (قراگوزلو)
۶. کابینه حسینقلی خان نظام السطله مافی
۷. کابینه دوم نظام السطلنه مافی
۸. کابینه سوم نظام السطلنه مافی
۹. کابینه میراز احمد خان مشیرالدوله. بیشتر بخوانید: تصاویر حضور اعضای شورای نگهبان در مجلس شورای اسلامی انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: مجلس شورای ملی مشروطه خواهان توپ بسته شد کابینه میرزا تیرماه سال مجلس اول
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۳۳۳۲۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
منع نمایندگان هیات مدیره شرکت‌های دولتی از داوطلبی مجلس
کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی این هفته جلسه داشتند که جزئیات برخی از جلسات این کمیسیون‌ها مصوبات و موضوعات بررسی شده را در این گزارش می‌خوانیم. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، کمیسیون‌های تخصصی مجلس این هفته جلسه داشتند که طرح‌ها و لوایح و موضوعات مختلفی را با حضور مسئولان دولتی بررسی کردند که در ادامه جزئیات جلسات برخی از این کمیسیون‌ها را می‌خوانیم:
تصمیم مجلس برای فوق‌العاده پرستاری و حقوق کارکنان وزارت کشور شناسایی 570 هزار واحد خانه خالیعلی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه این هفته کمیسیون متبوعش گفت که نظارت بر اجرای قوانین موضوع فعالیت سامانه املاک و اسکان در دستورکار اعضا بود که مدیران سامانه گزارشی از آخرین وضعیت سامانه ارائه کردند که بر اساس گزارش‌های اعلامی تا به حال 570 هزار واحد خانه خالی در شهرهای بالای 100 هزار نفر شناسایی شد که اخطارهای لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.
اعضای کمیسیون قضایی مجلس هم این هفته جلسه داشتند که حجت الاسلام محمدتقی نقدعلی عضو کمیسوین قضایی در تشریح این جلسه گفت: در این جلسه کلیات طرح فهرست تصویب نامه‌های قانون نامعتبر دوره فترت ( 19 اردیبهشت ماه 1340 تا 14 مهرماه 1342 ) با حضور معاون قوانین مجلس، معاون حقوقی رئیس جمهور و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها بررسی شد.
وی افزود: در این جلسه با رأی اکثریت اعضای کمیسیون قضایی، کلیات طرح مذکور به تصویب رسید و قرار شد دولت هفته آینده نظر نهایی خود را درباره جزئیات آن اعلام کند تا پس از بررسی و تصویب جزئیات گزارش کمیسیون جهت ارزیابی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شود.
عضو کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به دستورکار بعدی کمیسیون در این جلسه، گفت: در این جلسه لایحه اصلاح تبصره ( 6 ) الحاقی به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه نیز بررسی شد.
نقدعلی در این باره گفت که در مورد این لایحه میان سازمان اوقاف و دولت وفاق ایجاد شده و در این جلسه به متن واحدی رسیدیم و مقرر شد دولت و اوقاف در هفته آینده نظر نهایی خود را درباره 10 درصد باقی مانده ارائه کنند تا بتوان آن را برای بررسی در جلسه علنی نهایی کرد.
تشکیل کارگروهی برای بررسی علت عدم پرداخت درصد حق بیمه پرداختی بیمه شخص ثالث به حساب وزارت بهداشت
بنابراین گزارش اعضای کمیسیون بهداشت نیز این هفته جلسه داشتند که در این نشست موضوع پرداخت حق بیمه پرداختی بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد سهم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را با حضور مسئولانی از وزارت بهداشت ، خزانه داری ، سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کردند.
سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت درباره این جلسه گفت که رئیس کمیسیون در این جلسه مطرح کرد که بسیاری از بیمه‌ها در پرداخت سهم وزارت بهداشت از حق بیمه شخص ثالث عقب هستند و این موضوع خدمات دهی به بیماران را دچار خدشه کرده بنابراین ضروری است این مبلغ به حساب خزانه واریز شود تا به وزارت بهداشت اختصاص یابد.
وی افزود: در ادامه جلسه هم معاون درمان وزارت بهداشت نیز در این باره گفت که بر اساس ماده 30 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 10 درصد حق بیمه شخص ثالث باید با قبض جداگانه به ما پرداخت شود و تاکید بر روی توجه به قبض های جداگانه است البته نماینده بیمه مرکزی تاکید داشت که از سال های 1390 تا 1400 واریزها انجام شده و آمار وصولی مشخص است و این مبلغ به خزانه واریز می شود و خزانه به وزارت بهداشت تخصیص می دهد و مشکل اصلی در این رابطه شیوه تخصیص است و در تمامی سال ها به اندازه تکالیف، واریزی ها انجام شده است.
نماینده مردم قائنات ادامه داد: نماینده خزانه داری کل هم بیان کرد که تمامی این مبلغ در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته و حساب ها سیستمی است؛ همچنین نماینده دیوان محاسبات هم تاکید داشت که بیمه ها به وظایفشان در پرداخت حق بیمه عمل کرده اند اما مکانیزم پرداخت باید نشان دار شود.
سخنگوی کمیسیون بهداشت در پایان گفت که پس از بحث و گفت وگوهای صورت گرفته اعضا و رئیس کمیسیون از توضیحات دستگاه های حاضر در نشست قانع نشدند بنابراین مقرر شد کمیته ای متشکل از کمیسیون، دیوان محاسبات، خزانه داری کل کشور، وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بازرسی تشکیل و موضوع را بررسی و نتیجه نهایی را طی یک ماه آینده به کمیسیون اعلام کنند.
بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه توسعه منطقه آزاد تجاری انزلی
بنابراین گزارش، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره جزئیات جلسه این هفته کمیسیون متبوعش، گفت: اعضای کمیسیون با حضور حجت الله عبدالملکی، دبیر شورای عالی مناطق آزاد، به بررسی گزارش لایحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی پرداخت که شورای نگهبان ایراداتی را به لایحه فوق گرفته و تغییراتی در این لایحه اعمال شده بود به عنوان مثال گفته شده که محدوده منطقه آزاد باید با یک مساحت مشخصی باشد. در این جلسه سعی شد ایرادات شورای نگهبان به لایحه فوق، با در نظر گرفتن نقطه نظرات کارشناسانه برطرف شود.
نمایندگان هیات مدیران شرکت دولتی از داوطلب شدن نمایندگی مجلس محرومند
همچنین اعضای کمیسیون شوراها نیز در هفته جاری جلسه داشتند که رسیدگی به یک طرح استفساریه در دستورکار اعضا قرار داشت.
محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در تشریح این جلسه گفت که طرح استفساریه‌ای به کمیسیون ارجاع شده بود که در آن آمده است که آیا حکم مقرر در بند 25 ماده 32 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی شامل اشخاصی که به نمایندگی از طرف اشخاص حقوقی، اعضای هیات مدیره و مدیران عامل شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت هستند، میشود یا خیر که در جلسه کمیسیون بعد از استماع نظرات نمایندگان، کارشناسان مرکز پژوهش ها، وزارت کشور و شورای نگهبان مقرر گردید که مشمول این بند شده و باید برای شرکت در انتخابات مجلس استعفا بدهند.
وی در همین باره ادامه داد: همچنین در خصوص جز 25 بند الف و جز 11بند ب ماده 32 نیز که آیا شامل اعضای علی البدل میشود یا خیر نیز نظرات نمایندگان، کارشناسان مرکز پژوهش ها، وزارت کشور و شورای نگهبان گرفته شد و مقرر شد که این افراد نیز باید برای شرکت در انتخابات مجلس استعفا بدهند.
رئیس کمیسیون شوراهای مجلس تاکید کرد: استفساریه مذکور با رای نمایندگان نظر مثبت گرفت و برای بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد که این مصوبه باید به تصویب نمایندگان در جلسه علنی نیز برسد.
حدود مرزی شهر جدید پردیس بازنگری میشود
علی خضریان نیز با اشاره به دیگر جلسه این هفته کمیسیون متبوعش، گفت: تعیین تکلیف مشکل مجوزهای مالکان زمین تپه سیف جاجرود در دستورکار بود که دراین جلسه مقرر شد ضمن بررسی جوانب موضوع و پس از استماع مشکلات نماینده مالکان و همینطور نمایندگان وزارت راه و سازمان حفاظت محیط زیست، مقرر شد گزارشی از سوی شورای عالی محیط زیست جهت تعیین تکلیف این منطقه و لکه‌های صنعتی فاصله 120 کیلومتری تهران ارائه شود.
سخنگوی کمیسیون اصل 90 گفت: بر اساس این گزارش شورای معماری باید نسبت به بازنگری و جابجایی حدود مرزی شهر پردیس اعلام نظر کند و تصمیمات لازم در چارچوب کمک به تولیدکنندگان در سال 1403 که به شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» مزین شده است، اتخاذ شود.
انتهای‌پیام/
دستگیری ۴ متهم اصلی پرونده مفقودی یسنا کودک کلاله‌ای