مجلس اول؛ از تشکیل مقدمات احزاب تا تدوین «نظامنامه انتخابات»
تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۶۱۱۳۹۵
مجلس اول در عمر کوتاه خود به مدت یک سال و هشت ماه و هفده روز توانست تصویر یک مجلس موثر و مفید را به عنوان نخستین تجربه پارلمان در ایران بر برگ‌های تاریخ ترسیم کند و در نهایت مظلومیت به خاک و خون کشیده شد. خبرگزاری میزان - بیش از ۱۱۰ سال است که از پایه ریزی حاکمیت قانون در ایران می‌گذرد. دوران قانون و قانون گذاری در ایران فراز و نشیب‌هایی داشته است و در اعصاری نظیر دوران حاکمیت عناصر قاجار و پهلوی عملا ترتیبات قانونی منبعث از اراده مردم تحت امیال و خواسته‌های شاهان فاسد و وابسته به بیگانه قاجار و پهلوی در می‌آمد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تحریریه سیاسی خبرگزاری میزان در همین زمینه ۹ بُرش از کتاب «آشنایی با تاریخ مجالس قانونگذاری در ایران» که به همت «مرکز پژوهش‌های مجلس» گردآوری شده است را منتشر می‌کند.
(دوره اول- ۱۴ مهرماه ۱۲۸۵ تا ۲ تیرماه ۱۲۸۷ ش)
مقدمه
مجلس شورای ملی مدت هفتاد و دو سال در تاریخ معاصر ایران حضور دارد. از نخستین مجلس در انقلاب مشروطیت به تاریخ (۱۴ مهرماه ۱۲۸۵ ش)، تا پایان بیست و چهار دوره اجلاس در تاریخ ۱۸ بهمن ماه ۱۳۵۷ ش، در مجموع تعداد ۵۵۸۶ مصوبه قانونی درمجالس بیست و چهارگانه به تصویب رسیده است.
پیشگفتار
انقلاب مشروطیت ایران در تشکیل مجلس شورای ملی تجلی یافته و مهمترین ثمره آن ایجاد پارلمان، در ایران است. بدین ترتیب مجلس به عنوان نماینده و مدافع حقوق مردم در برابر استعمار و استبداد برپا شد.
استعمار امپراتوری روس، در شمال و بریتانیا، در جنوب و استبداد دیوان و دربار شاه هر دو سبب ویرانی و بی‌سامانی ایران بود. در این طوفان دیرپا، خانه ملت پناهی پایدار می‌بود. این گزارش، بررسی اجمالی نخستین پارلمان ایران و تاریخ دوره اول مجلس شورای ملی است.
انتخابات مجلس دوره اول
فرمان مشروطه به وسیله مظفر الدین شاه امضا شد (چهارده جمادی الثانی ۱۳۲۴ ه. ق) مشروطه خواهان پس از سال‌ها مبارزه و انتظار تلاش کردند که هر چه زودتر انتخابات را عملی ساخته، مجلس را برپا دارند.
مشروطه خواهان نظامنامه‌های انتخابات پارلمانی کشور‌های اروپایی را در چند مورد، ترجمه کرده و با استفاده از مفاد آن نظامنامه‌ای برای انتخابات اولین مجلس استنتاج کردند.
تدوین نظامنامه انتخابات پس از اختلافات بسیار میان خود مشروطه خواهان و نیز با مستبدین که تلاش داشتند مجلس را به شورای دولتی تبدیل نمایند، به گونه‌ا‌ی تهیه شد که انتخابات طبقاتی باشد. در این نظامنامه طبقات و اصناف معین نمایندگان خود را برای عضویت درمجلس معرفی می‌کنند. با این حال انتخابات مجلس اول به سختی پیش می‌رفت و تا ماه‌ها پس از آغاز مجلس نمایندگان معرفی و از شهرستان‌های سراسر کشور وارد مجلس می‌شدند. شاهزادگان نیز مدتی معرفی نمایندگان خود را به تعویق انداختند. در نظامنامه انتخاباتی انتخاب کنندگان به شش طبقه تقسیم شدند. شاهزادگان قاجار، اعیان واشراف، علما و طلاب، ملاکین وفلاحین، تجار و اصناف.
طبق قانون انتخابات تعداد وکلا ۱۶۰ نفر تعیین شده و تا ۲۰۰ نفر قابل افزایش بود. مجلس می‌توانست با حضور شصت و یک نفر، به تعداد نمایندگان تهران افتتاح شود و این امر برای تسریع در تشکیل مجلس بود. شرایطی که برای رای دهندگان در نظامنامه انتخابات تعیین شده داشتن مالکیت، با ارزش هزار تومان و مکان کسب برای اصناف بود. انتخاب شوندگان می‌باید شرایط تابعیت ایران، با سواد بودن، معروفیت محلی، نداشتن شغل دولتی و حداقل ۳۰ سال و حداکثر هفتاد سال سن را دارا باشند. انتخابات در تهران مستقیم و یک مرحله‌ای بود، اما در شهر‌های دیگر در دو مرحله انجام می‌گرفت.
فراکسیون‌ها و جریان‌هاس سیاسی در مجلس اول
در نخستین دوره مجلس وکلا به دو دسته تقسیم می‌شوند. نیمی از اعضای مجلس نمایندگان اصناف بودند که عمدتا از امور سیاسی دور و بی اطلاع بوده و در سیاست‌های مجلس تاثیری نداشتند. تنها آرای آن‌ها محاسبه می‌شد و حضورشان در بسیاری موارد اتلاف وقت مجلس را سبب می‌شد. نیمی از نمایندگان مشروطه خواه، شامل رجال سیاسی و علما و روحانیون بودند که اندیشه و اقدامات آنان سیاست مجلس را تعیین می‌کرد و دیگر وکلا به آنان تاسی داشتند.
مجلسیان به دو گروه تندرو و معتدل تقسیم می‌شدند و تعدادی از سیاستمداران متمایل به مستبدین نیز حضور داشتند. مقدمات تشکیل احزاب در جریان دوره اول مجلس فراهم آمد، اقلیت تندرو مجلس به زعامت تقی‌زاده و وکلای انجمن تبریز حزب دمکرات را در دوره دوم مجلس تشکیل داد.
این حزب که بعد‌ها با نام اجتماعیون عامیون فعالیت داشت به مبانی سیاسی سوسیال دمکراسی اروپا گرایش داشت. مظفرالدین شاه حدود دو ماه پس از تشکیل مجلس در تاریخ ۱۸ دی ماه ۱۲۸۵ خورشیدی در گذشت و محمد علی شاه که مدتی قبل از تبریز به تهران آمده و عملا امور سلطنت را به عهده داشت ده روز بعد تاجگذاری کرد.
کارنامه مجلس اول
پس از انتخابات هیئت رئیسه نمایندگان قسم نامه به امضا رسانیدند.
در اولین جلسات مجلس کمیسیونی برای تهیه نظام نامه مجلس انتخاب شد. تدوین قانون اساسی به کمیسیون دیگری واگذار شد، در اوایل دوره دولت لایحه‌ای برای استقراض بیست کرور تومان وام از دولتین روس و انگلیس به مجلس تقدیم کرد مجلس پس از مذاکرات، لایحه را رد کرد و اجازه دریافت وام را به دولت نداد در نتیجه کشمکش میان مجلس و دولت بیشتر شد.
اهم مصوبات دوره اول مجلس شورای ملی
مصوبات مهم در دوره اول مجلس شورای ملی شامل موارد زیر است:
۱. قانون اساسی به اسم نظامنامه اساسی مشتمل بر (۵۱) اصل، در ۱۴ ذیقعده ۱۳۲۴ هجری – قمری برابر با ۸ دی ماه ۱۲۸۵ هجری شمسی برابر با ۳۰ دسامبر ۱۹۰۶ میلادی به امضای مظفر الدین شاه رسید.
۲. متمم قانون اساسی در (۱۰۷) ماده در تاریخ پانزدهم مهرماه ۱۲۸۶ هجری شمسی به امضای محمد علی شاه رسید (اکتبر ۱۹۰۷ میلادی)
۳. قانون بلدیه، (در تاریخ ۱۲ خرداد ماه ۱۲۸۶ شمسی تصویب شد.
۴. قانون آزادی مطبوعات شامل (۵۲) ماده و «۱» بند (در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۲۸۶ شمسی به تصویب رسید).
۵. قانون تشکیلات ایالات ودستور کار حکام در (۴۵۹) ماده و (۲۷۶) بند و (۴۶) تبصره ضمیمه (در تاریخ ۲۷ آذرماه ۱۲۸۶ شمسی تصویب شد).
۶. قانون انجمن‌های ایالتی وولایتی در (۱۲۲) ماده و (۳) تبصره و (۳۸) بند و ۵ ردیف (در تاریخ اول اردیبهشت ماه ۱۲۸۶ شمسی به تصویب رسید).
۷. قانون نظامنامه داخلی در (۹۰) ماده در تاریخ ۲۹ مهرماه ۱۲۸۵ شمسی تصویب شد).
۸. قانون وظایف در (۱۰) ماده در تاریخ اول اردیبهشت ماه ۱۲۸۷ شمسی.
۹. قانون رشوه و مجازات آن (در تاریخ ۲۰ اسفند ماه ۱۲۸۵ شمسی تصویب شد.
۱۰. قانون انجمن‌های تجارتی (در تاریخ اسفند ماه ۱۲۸۷ تصویب شد.
۱۱. قانون نواقل بلدی.
۱۲. قانون تعیین مقرری دربار سلطنتی.
۱۳. قانون عدلیه که شور شد، ولی تمام نشد (دردوره دوم مجلس به انجام رسید).
۱۴. قانون ممیزی علمی (در سال ۱۳۲۵ هجری شمسی تصویب شد).
۱۵. تصویب پروگرام کابینه سپهدار اعظم.
بمباران مجلس
مجلس اول در عمر کوتاه خود به مدت یک سال و هشت ماه و هفده روز توانست تصویر یک مجلس موثر و مفید را به عنوان نخستین تجربه پارلمان در ایران بر برگ‌های تاریخ ترسیم کند و در نهایت مظلومیت به خاک و خون کشیده شد.
مجلس پیش از پایان دو سال دوره قانون خود در تاریخ دوم تیرماه سال ۱۲۸۷ شمسی به توپ بسته شد وکلای مبارز مجلس به شهادت رسیده و محبوس شدند و دوره اول مجلس شورای ملی منحل شد.
(روز که مجلس به توپ بسته شد)
جنگ در بهارستان
روز دوم تیرماه سال ۱۲۸۷ شمسی در بهارستان چند اراده توپ در مقابل مجلس مستقر شد. جنگ با شلیک تیر تفنگ آغاز شد و باغ و عمارت مجلس به توپ بسته شد. در گیری شدید میان قوای قزاق و سایر تفنگداران دولتی به فرماندهی روس‌ها و مدافعان مجلس که در ساختمان مسجد سپهسالار و عمارت مجلس سنگر گرفته بودند مبدل به جنگی سخت شد. چون توپ به مجلس باریدن گرفت وکلا از عمارت خارج شده در باغ پناه گرفتند و به مدافعان دستور دادند تا مقاومت را پایان دهند. همه متفرق و متواری شدند نمایندگان مجلس یا دستگیر و در باغشاه حبس شدند یا متواری گشتند. دوره‌ای که در تاریخ معاصر ایران به عنوان استبداد صغیر نامیده شده ازدوم تیرماه سال ۱۲۸۷ شمسی با به توپ بستن مجلس شورای ملی از سوی قوای محمد علی شاه و برچیده شدن مشروطیت آغاز شد و حدود سیزده ماه پس از آن در روز ۲۴ تیرماه سال ۱۲۸۸ شمسی با فتح تهران به وسیله مشروطه خواهان پایان یافت.
دولت‌ها در دوره اول مجلس
در مدت عمر کوتاه مجلس اول در مجموع نه کابینه دولت تشکیل وبه مجلس معرفی شد:
۱. کابینه میرزا نصرالله خان نایینی – مشیر الدوله (پیرنیا)؛
۲. کابینه میرزا سلطانعلی خان وزیر افخم
۳. کابینه میرزا علی اصغر خان اتابک- امین السطان
۴. کابینه میرزا احمد خان مشیر الدوله
۵. کابینه میرزا ابوالقاسم ناصر الملک همدانی (قراگوزلو)
۶. کابینه حسینقلی خان نظام السطله مافی
۷. کابینه دوم نظام السطلنه مافی
۸. کابینه سوم نظام السطلنه مافی
۹. کابینه میراز احمد خان مشیرالدوله. بیشتر بخوانید: پرونده بودجه ۱۴۰۱ بسته شد/ بودجه سال آینده؛ شفاف ساز و حامی محرومان
انتهای پیام/
برچسب ها: مجلس شورای اسلامی تاریخ مجالسمنبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی تاریخ مجالس دوره اول مجلس شورای ملی نظامنامه انتخابات مشروطه خواهان کابینه میرزا تیرماه سال مجلس اول بسته شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۱۱۳۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاییدتشکیل سازمان «سپند»/ آغاز ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب
سخنگوی شورای نگهبان از تایید طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) از سوی شورای نگهبان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، هادی طحان نظیف صبح امروز _یکشنبه شانزدهم اردیبهشت_ در نخستین نشست خبری خود، به گزارشی از نظرات اخیر شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی پرداخت و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها که از سال گذشته میان محلی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود، در نهایت خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم این طرح به اهداف خود دست یابد.
تشکیل سازمان «سپند» به تأیید شورای نگهبان رسیدوی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) نیز در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی گاز ایران با هند به داوری نیز مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت. طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی نیز است سوی شورای نگهبان نگهبان مورد بر سی قرار گرفت که به تأیید شورا نرسید. همچنین اصلاح قانون نظام صنفی کشور نیز با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد.
وی همچنین گفت که شورای نگهبان نسبت به قانون مصباح نشان صنفی ابهاماتی وارد کرده است.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: دو طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران اجتماعی و همچنین لایحه دو فوریتی تمدید امرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست و لایحه ارجاع اختلاف توانیر و شرکت گنت ترکیه به داوری خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طحان نظیف با اشاره به اساسنامه‌های بررسی شده از سوی شورای نگهبان گفت: اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی، اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل و همچنین اصلاح اساسنامه سازمان‌های مناطق آزاد کیش، قشم، ارسباران، جلفا و انزلی نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد
وی با بیان اینکه ۳ استعلام از دیوان عدالت اداری از سوی فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است اظهار کرد: دو مورد از این موارد خلاف موازین شرع شناخته نشد و یک مورد بر خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.
فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز شدبه گزارش ایسنا سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: در انتهای هفته مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف ۴۵ کرسی باقیمانده در ۱۵ استان برگزار می‌شود؛ در ۸ خوزه انتخابیه که بالای دو نفر از داوطلبان آن‌ها تعیین تکلیف نشدند (تبریز، ری، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرم‌آباد، قائم شهر و ملایر) انتخابات به صورت تماماً الکترونیک برگزار می‌شود.
طحان نظیف افزود: از امروز فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز می‌شود.
وی با بیان اینکه تعداد ناظران شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات بیش از ۴۰ هزار نفر هستند عنوان کرد: در مرحله قبل همه موارد تخلفاتی که به شورای نگهبان اعلام شد، مورد بررسی قرار گرفت؛ برخی از موارد در روز انتخابات و طی تذکر، برخی با اعزام بازرس و باز شماری و برخی دیگر نیز به دستگاه قضا ارجاع شد.
هنوز بررسی لایحه عفاف و حجاب به اتمام نرسیده استسخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب تاکید کرد: اخیراً اصلاحیه مجلس را در این خصوص دریافت کردیم و در حال رسیدگی هستیم هنوز بررسی به اتمام نرسیده است؛ تا اینجای کار برخی از ایرادات شورای نگهبان همچنان به قوت خود باقی است که عمدتاً این موارد شامل مواد ۴۷ و ۴۸ است.
«شفافیت» در دستور کار شورای نگهبان استطحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت لایحه‌های برنامه هفتم و شفافیت اظهار کرد: برنامه هفتم تاکنون دومرتبه برای اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال شده است؛ هنوز اصلاحیه اخیر مجلس را دریافت نکردیم. درباره شفافیت نیز اصلاحیه را دریافت کردیم و در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفته است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره سیستم انتخابات تناسبی اظهار کرد: این موضوع در مصوبه اصلاح قانون انتخابات مطرح و از سوی شورای نگهبان تأیید شد اما اعضای هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام در این زمینه نکاتی داشتند که در آن مقطع مجلس تصمیم گرفت آن را از مصوبه خارج کند.
برخی وقتی تأیید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارندعضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری درباره اظهارات اخیر حسن روحانی درباره دلایل رد صلاحیت خود تاکید کرد: بررسی صلاحیت خبرگان رهبری با فقهای شورای نگهبان است و تاکید عزیزان نیز همیشه بر اجرای قانون بوده است؛ این حرف‌ها تازگی ندارد ظاهراً برخی وقتی تأیید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارند.
ایرادی به مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نداشتیمطحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: ما نسبت به این موضوع ایرادی نداشتیم و تأیید آن را قبلاً اعلام کردیم اما ما درباره لایحه برنامه هفتم ایرادات و ابهامات دیگری داشتیم که در حال رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان است و پس از رفع این ایرادات لایحه به طور کامل ابلاغ می‌شود. طبق مفاد این مصوبه نیز قانون برنامه هفتم از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا خواهد بود.
تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکیوی در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی گفت: آموزش‌هایی را برای عوامل اجرایی و نظارتی در نظر گرفتیم که انجام شده است؛ همچنین در حوزه‌هایی که انتخابات به صورت الکترونیکی انجام می‌شود آموزش‌هایی برای مردم ارائه و پیش‌بینی‌هایی برای آشنایی با فرآیند انجام شده است؛ فرآیند نظارتی شورای نگهبان نیز متناسب با این نوع برگزاری انتخابات پیش‌بینی شده است.
تکمیل می‌شود…
کد خبر 750749
خودکشی دانشجوی کارشناسی ارشد در کوی دانشگاه تهران