خواندنی‌های تاریخ| روزی که «ریال» پول ملی شد، معادل چقدر طلا بود؟
تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۰۶۴۵۷
گروه تاریخ خبرگزاری فارس ـ امین رحیمی: «ریال» تلفظ فارسی «رئال» اسپانیایی است که همان «رویال» انگلیسی است و «شاهی» معنی می‌دهد و گویا از زمان حضور اسپانیایی‌ها و پرتغالی‌ها در خلیج فارس در دوره صفویه در زبان فارسی رایج شده است. ریال فقط یکی از ۵۰ واحد پولی است که از زمان هخامنشیان در ایران رواج داشتند و پیش از ریال و در دوره قاجار واحد پول ایران «قران» بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این قانون از سال ۱۳۱۱ شمسی اجرا شد و البته مردم همچنان از واحد تومان استفاده می‌کردند که هنوز هم استفاده می‌کنند. حالا آن‌موقع ریال بر اساس قیمت طلا چقدر می‌ارزید؟ یک گرم طلای خالص حدود ۱۴ ریال بود و به‌ازای یک ریال، این‌قدر طلا می‌دادند: «۰.۰۷۱ گرم». تا سال ۱۳۲۰ شمسی ارزش ریال شد: «۰.۰۲۷ گرم طلا» و تا سال ۱۳۳۶ شمسی شد: «۰.۰۱۱ گرم طلا».
بعد هم که ریال به‌مرور و طی دهه‌ها کم ارزش‌تر شد و حالا یک ریال بدهی چقدر طلا می‌گیری؟ اگر قیمت یک گرم طلای خالص ۲۴ عیار را معادل ۱۸ میلیون ریال فرض کنیم به‌ازای یک ریال این‌قدر طلا می‌دهند: «۰.۰۰۰۰۰۰۰۵۵»؛ یعنی ۵۵ میلیاردم گرم.
جالب اینکه به‌دلیل قیمت بالای طلا که البته قیمتی جهانی است واحد پول تمامی کشورها در مقابل طلا چنین وضعیتی دارد. برای مثال با یک دلار آمریکا می‌توان این مقدار طلای خالص خرید: «۰.۰۱۶ گرم» و با یک ین ژاپن می‌توان این‌قدر طلا خرید: «۰.۰۰۰۱۲۵»؛ یعنی ۱۲۵ میلیونم گرم.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: ریال پول ملی خواندنی های تاریخ طلا مجلس شورای ملی پول ایران واحد پول گرم طلا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۰۶۴۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصرف کولر‌ها در ایران معادل مصرف برق یک کشور ۱۲۰ میلیون نفری
مدیرعامل شرکت توانیر با اشاره به مصرف برق ۳۲ هزار مگاواتی سامانه های‌سرمایشی در دوره گرم سال، آن را معادل مصرف برق یک کشور ۱۲۰ میلیونی عنوان کرد و گفت: ممنوعیت تبلیغ کولرهای گازی در مناطق عادی و معتدل طی مذاکره با صداوسیما حاصل شده و ۸۰ درصد مناطق کشور را شامل می‌شود.
به گزارش ایرنا از وزارت نیرو، مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل شرکت توانیر در گردهمایی مدیران دفاتر حقوقی شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع نیرو به ناترازی صنعت برق در ۳ بخش مالی، سوخت و تولید و مصرف برق اشاره کرد که به طور مستقیم یا غیرمستقیم عملکرد بخشهای تولید، انتقال و توزیع برق را تحت تاثیر قرار داده است.
وی رشد شتابان مصرف (۵.۷ درصد در سال گذشته) را از دیگر چالش‌های صنعت برق عنوان کرد که با توجه به رشد یک تا ۲ درصدی مصرف در کشورهای توسعه یافته، نیازمند تدبیر است.
به گفته وی، بخشی از رشد مصرف برق نامتعارف است که به پدیده‌های نوظهوری مانند ماینرهای غیرمجاز یا استفاده از کولرهای گازی در مناطق عادی اختصاص دارد.
مدیرعامل توانیر در ادامه از کاهش فعالیت تولیدکنندگان مجاز رمز ارز از حدود ۳۵۰ مگاوات به کمتر از ۵۰ مگاوات خبر داد که به دلیل‌عدم بازدارندگی، راهکارهای قبلی مربوط به استخراج غیرمجاز است. وی در همین زمینه گفت: تاکنون ۸۰۰ مگاوات ماینر غیرمجاز کشف شده است.
رجبی مشهدی ۳۲ هزار مگاوات مصرف برق سامانه های‌سرمایشی در کشور را معادل کل مصرف برق کشور مصر با ۱۲۰ میلیون نفر جمعیت ذکر کرد که نشان می‌دهد در کشور ما مقررات و مناسبات خوبی برای بهره‌وری انرژی و مهار هدر رفت برق در این حوزه حاکم نیست.
وی با اشاره به ممنوعیت تبلیغ کولرهای گازی در مناطق عادی و معتدل که طی مذاکره با صداوسیما حاصل شده و۸۰ درصد مناطق کشور را شامل می‌شود، تاکید کرد: توان صنعت برق در این عرصه به ابزارهای فنی و اجرایی محدود می‌شود و بدون بهره‌گیری از ظرفیت حوزه حقوقی، امکان جلوگیری از مصارف بی‌رویه یا اجرای طرح‌هایی مانند توسعه خطوط برق وجود ندارد، بنابراین درخواست دارم واحدهای حقوقی صنعت برق وارد میدان شوند و کارشناسان این حوزه در تمامی موضوعات مبتلا به صنعت برق ورود کنند.
رجبی مشهدی مستندسازی اقدامات را از ملزومات کار در بخش حقوقی عنوان کرد که باید طی زمان‌بندی مشخص، مستندسازی اراضی و اسناد صنعت برق به انجام برسد.
بازنگری در قراردادها با توجه به نقش برجسته بخش خصوصی در فعالیت‌های صنعت برق، تعامل با مراکز قضایی و انتظامی و تبادل تجارب دفترهای حقوقی با یکدیگر از دیگر نکات مورد تاکید مدیرعامل توانیر در این نشست بود.
دستگیری ۴ متهم اصلی پرونده مفقودی یسنا کودک کلالهای